احتيال بمليون دولار: شركة أمنية في منطقة رمس المر في مرمى البصر!
شركة الأمن في منطقة ريمس المر هي محور الإجراءات القانونية بسبب خسائرها بالملايين والهجمات الوهمية.

احتيال بمليون دولار: شركة أمنية في منطقة رمس المر في مرمى البصر!
وفي منطقة ريمس المر، تتصدر شركة أمنية عناوين الأخبار حاليًا بعد اختفاء عدة ملايين من اليورو من ممتلكاتها من العملات المعدنية. وفي المجمل، يبدو أن حوالي 1.3 مليون يورو قد سُرقت في السنوات الأخيرة. الأمر المثير للانفجار بشكل خاص هو حقيقة سرقة أكثر من 3.7 مليون يورو خلال عملية سطو وهمية على سيارة لنقل الأموال النقدية. عالي ZVW ولا تزال خلفية هذه الحوادث غير واضحة، لكن اثنين من موظفي الشركة هما من الشخصيات الرئيسية في الانتقادات.
وقد تقدمت الشركة الأمنية المعنية الآن باستئناف ضد الحكم. وسلطت الإجراءات الجارية، سواء في المحكمة الإقليمية أو في المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت، الضوء الساطع على الأحداث المثيرة للجدل. وفي الماضي، أبلغت الشركة عن العملات المعدنية المفقودة، وخاصة العملات المعدنية من فئة 2 يورو، إلى البنوك التي تعتني بها. على وجه الخصوص، رفعت شركة Heidenheimer Volksbank دعوى قضائية ضد شركة الأمن بسبب الأموال المفقودة
النزاعات القانونية
حكمت محكمة شتوتغارت الإقليمية لصالح فولكس بنك وفرضت التزامًا بتعويضات بقيمة مليون يورو تقريبًا على شركة الأمن. صدر هذا الحكم يوم الخميس ولم يصبح نهائيًا بعد، لكن البنك يعتقد اعتقادًا راسخًا أن كميات كبيرة من العملات المعدنية قد سُرقت من مباني شركة الأمن في عامي 2021 و2022. وقد أصبح الوضع أكثر تفاقمًا بسبب حقيقة أن هناك قضيتين مدنيتين أخريين لا تزالان قيد النظر ضد الشركة.
تتعلق إحدى هذه الدعاوى القضائية بتغيير آخر مفقود تبلغ قيمته حوالي 350 ألف يورو، في حين أن قضية أخرى أكثر خطورة، تتعلق بالمبلغ المتبقي البالغ 1.7 مليون يورو بعد السرقة الوهمية لشاحنة نقل الأموال النقدية في لودفيغسبورغ، هي أيضًا قيد التقاضي. كل ما يمكن للمتضررين والمؤسسات المسؤولة فعله هو الانتظار لمعرفة كيف ستنتهي الإجراءات الجارية وما إذا كانت هناك معلومات جديدة ستظهر للعلن.
ورفضت شركة الأمن نفسها التعليق عندما سئلت عن الحوادث، مما يعزز الوضع غير الواضح للمسؤولية عن السرقات. وقد أدت هذه الحوادث إلى زعزعة الثقة في المعايير الأمنية المطلوبة بشكل كبير، الأمر الذي يثير القلق أيضًا بالنسبة للبنوك وعملائها. ويبقى أن نرى ما إذا كانت أحكام القاضي سيكون لها عواقب أخرى على شركة الأمن وكيف ستدافع عن نفسها ضد الدعاوى القضائية.