البحث الجمركي في مستشفى أوسنابروك: الاشتباه في الاحتيال الاجتماعي!
في 11 يونيو 2025، قامت الجمارك بتفتيش مستشفى بالقرب من أوسنابروك للاشتباه في حدوث احتيال اجتماعي. التحقيقات مستمرة.

البحث الجمركي في مستشفى أوسنابروك: الاشتباه في الاحتيال الاجتماعي!
في 11 يونيو 2025، قامت خدمات الطوارئ من الرقابة المالية غير المعلنة لمكتب الجمارك الرئيسي في أوسنابروك بتفتيش مستشفى في منطقة أوسنابروك. تم إجراء هذا التفتيش بناءً على أوامر من مكتب المدعي العام في أوسنابروك وكان يهدف إلى الحصول على الأدلة في قضية الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية. يتم توجيه الاشتباه ضد شخص يقال إنه حصل على مزايا بشكل غير قانوني بموجب قانون الضمان الاجتماعي. ويشتبه على وجه التحديد في أن المتهم تولى منصبًا في المستشفى الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي في مارس 2024 دون إبلاغ مقدم الخدمة المسؤول بذلك. وظهرت الشكوك إلى النور من خلال المقارنة الآلية للبيانات، المعروفة باسم DALEB، والتي تجريها وكالة التوظيف الفيدرالية والسلطات المحلية.
وبعد المقارنة الآلية، أبلغ مركز العمل مكتب الجمارك الرئيسي في أوسنابروك بالمخالفات. ثم طلب مكتب الجمارك الرئيسي معلومات كتابية من إدارة المستشفى حول الوقت الذي كان يعمل فيه المتهم. ومع ذلك، تم رفض هذه المعلومات لأسباب تتعلق بحماية البيانات، مما دفع مكتب المدعي العام إلى تقديم طلب للحصول على أمر تفتيش في محكمة مقاطعة أوسنابروك. صدر ذلك وأسفر البحث يوم 11 يونيو عن ضبط الوثائق ذات الصلة.
تفاصيل حول كيفية إجراء البحث
وكان البحث يهدف إلى الحصول على الأدلة، وقد قام به موظفو الجمارك من مكتب الجمارك الرئيسي. وطُلب من إدارة المستشفى الدعم، لكن ظلت العديد من الأسئلة حول الوظيفة الأصلية للمتهم دون إجابة. التحقيق لا يستهدف المستشفى نفسه، بل على وجه التحديد الشخص المشتبه فيه وتعامله مع الإعانات الاجتماعية.
ويسلط هذا الوضع الضوء على التحديات التي تواجه مكافحة الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية ودور الأنظمة الآلية في الكشف عن مثل هذه الجرائم. ومن خلال مقارنة البيانات، تمكنت الجهات المسؤولة من توفير المعلومات في مرحلة مبكرة وبدء التحقيقات من أجل مواجهة أي خسائر قد تكون حدثت.
وتثير القضية أيضًا تساؤلات حول أمن البيانات والخصوصية، خاصة فيما يتعلق برفض المستشفى الكشف عن معلومات قد تكون ذات صلة بالتحقيق. يوضح الحادث مدى أهمية الشفافية في القطاع الاجتماعي من أجل منع إساءة الاستخدام والحفاظ على الثقة في أنظمة الضمان الاجتماعي.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنك قراءة المقالات حول تيكسيو و صورة اقرأ.