بورشه تخفض الإنتاج في لايبزيغ: آلاف الوظائف في خطر!
تعمل بورشه على خفض الإنتاج في زوفنهاوزن ولايبزيغ، وتخطط لتخفيضات واسعة النطاق في الوظائف بحلول عام 2029 بسبب الأزمة الاقتصادية.

بورشه تخفض الإنتاج في لايبزيغ: آلاف الوظائف في خطر!
تواجه بورشه أوقاتاً صعبة حيث يتعين على الشركة خفض الإنتاج بشكل كبير في مواقعها الألمانية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي. وتأثر بشكل خاص المصنع الموجود في لايبزيغ، والذي ينتج طرازي باناميرا وماكان. من الواضح أن مبيعات هذه المركبات تضعف، مما يجعل قرار خفض الإنتاج ضروريًا. كيف الزئبق وبحسب التقارير، فإن المسؤولين في لايبزيغ يخططون لخفض كبير في الطاقة الإنتاجية.
وكانت بورشه قد أعلنت مسبقاً أنها ستلغي ما مجموعه 1900 وظيفة في مقرها الرئيسي في شتوتغارت-زوفنهاوزن وفي فايساخ المجاورة بحلول عام 2029. ويبدو أن هذه التدابير مدفوعة في المقام الأول بالصعوبات الاقتصادية المستمرة وتغير الطلب في السوق. وعلى الرغم من هذه التخفيضات، فإن القوى العاملة الأساسية ستظل غير متأثرة بالتدابير في الوقت الحالي. من أجل دعم الموظفين، فإن الهدف هو تحقيق تقليص مقبول اجتماعيًا، والذي يستبعد الاستغناء عن العمالة لأسباب تشغيلية، مثل وقت ذكرت.
تدابير الإنتاج والموظفين
ومن المقرر إجراء تعديلات مختلفة في مصنع لايبزيغ، الذي يعمل به حاليًا حوالي 4600 شخص. اعتبارًا من الصيف فصاعدًا، سيتم تحويل إنتاج هيكل سيارة ماكان إلى نوبة عمل واحدة. في الخريف، سيتم تقليل أعمال التجميع والرسم من ثلاث إلى نوبتين. سيتم في البداية إنقاذ القوى العاملة الدائمة، في حين سيتم تسريح العمال المؤقتين إلى حد أكبر.
ترى بورشه أن هذه التعديلات جزء من برنامج إعادة تنظيم شامل. بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بالفعل، لن يتم أيضًا تمديد عقود الموظفين محددي المدة الذين تنتهي مدة خدمتهم في عام 2024. ويمثل ذلك تغييراً واضحاً في سياسة الموارد البشرية ويوضح جهود الشركة في التحكم في التكاليف.
إعادة التنظيم الاستراتيجي
وتخطط بورش أيضًا للتركيز بشكل أكبر على السيارات ذات محركات الاحتراق مرة أخرى، على الرغم من التركيز السابق على التنقل الكهربائي. ومن المقرر استبدال المدير المالي لوتز ميشكي ومدير المبيعات ديتليف فون بلاتن، وكلاهما تعرضا لانتقادات في الماضي، مما يشير إلى إعادة تقييم داخلية مطولة. يعد استبعاد الاستغناء عن العمالة لأسباب تشغيلية والرغبة في تأمين العمل حتى عام 2030 جزءًا من التدابير التي ترغب بورشه في اتخاذها لدعم القوى العاملة في هذه الأوقات الصعبة.
وتتوقع بورش تكاليف إضافية تصل إلى 800 مليون يورو لعام 2024. وتضطر الشركة إلى إيجاد توازن بين التطوير الإضافي لنماذجها والواقع الاقتصادي. ويتابع المحللون والخبراء التطورات بقلق لأنها قد تؤثر على المسار المستقبلي للشركة.