كاميرا السرعة المتنقلة في Besigheim: السرعة في مرمى الشرطة!
في 26 مايو 2025، سيتم تفعيل كاميرا السرعة المحمولة في Besigheim، وخاصة في Luisenstraße.

كاميرا السرعة المتنقلة في Besigheim: السرعة في مرمى الشرطة!
في 26 مايو 2025، قامت الشرطة في بادن فورتمبيرغ بمراقبة حركة المرور في بيسيجهايم باستخدام صندوق رادار متنقل. وفي منطقة Luisenstrasse، وهي منطقة تبلغ سرعتها 30 كم/ساعة، تم إجراء القياس في الساعة 7:33 صباحًا اليوم. مثل هذه الضوابط المؤقتة للسرعة ممكنة في جميع أنحاء المدينة من أجل زيادة السلامة على الطرق وتثقيف السائقين على القيادة وفقًا للقواعد. وفقًا لـ news.de، تعد كاميرات السرعة أداة مهمة لمراقبة السرعة.
يتم إجراء قياسات السرعة في ألمانيا بواسطة أجهزة رادارية تستخدم تأثير دوبلر لتحديد سرعة المركبات. إذا تجاوزت الحد الأقصى للسرعة، يتم التقاط صورة للمركبة ثم يتم إرسال إشعار الغرامة إلى مالك السيارة. وبهذه الطريقة، لا يتم فحص الامتثال للسرعة القصوى المسموح بها فحسب، بل تعزز أيضًا مستوى أعلى من السلامة في حركة المرور على الطرق. وهو النهج الذي أصبح ذا أهمية متزايدة، خاصة في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الغرامات. يؤكد bussgeldkatalog.org على أن أنظمة رادار المرور ضرورية لزيادة السلامة المرورية.
خلفية لضوابط السرعة
تم تشديد قائمة الغرامات في ألمانيا آخر مرة في 9 نوفمبر 2021. وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في إيرادات الغرامات، خاصة في المدن الكبرى. وفي عام 2022، تم تسجيل أكثر من 2.7 مليون مخالفة سرعة، مما يجعل هذه المخالفة الإدارية الأكثر شيوعًا، وفقًا لإحصائيات الهيئة الاتحادية لنقل السيارات. يمكن أيضًا رؤية مؤشر على مدى جدية التعامل مع هذه القضية في العدد المتزايد من الغرامات والدخل المرتبط بها، والذي تضاعف أحيانًا في العديد من المدن، وفقًا لتقارير bussgeldportal.de.
يعد توزيع السرعة حسب الجنس مثيرًا للاهتمام بشكل خاص: حيث أن الرجال ممثلون بشكل كبير هنا، مع أكثر من مليوني حالة في عام 2022 مقارنة بحوالي 600000 حالة من قبل النساء. كما أن هناك اختلافات في الغرامات؛ على سبيل المثال، يجب على السائقين الذين يقودون سياراتهم بسرعة تتراوح من 16 إلى 20 كم/ساعة بسرعة كبيرة أن يتوقعوا دفع 60 يورو خارج المدينة و70 يورو داخل المدينة.
العواقب القانونية والاعتراض
وفقًا للمادة 23 من قانون المرور على الطرق (StVO)، يُحظر استخدام أو حمل أجهزة لعرض أو تعطيل إجراءات مراقبة حركة المرور. وهذا يعني أن أجهزة كشف الرادار وأجهزة التشويش بالليزر تعتبر جريمة جنائية. ومع ذلك، يُسمح بتطبيقات مراقبة السرعة على الهواتف المحمولة طالما أنها غير نشطة أثناء القيادة. تجدر الإشارة إلى أن التفاوتات تنطبق أيضًا على قياسات السرعة: يتم منح خصم 3 كم/ساعة للسرعات التي تقل عن 100 كم/ساعة، و3 بالمائة للسرعات التي تزيد عن 100 كم/ساعة. قد يكون هذا مهمًا لبعض السائقين، خاصة إذا كانوا يريدون استئناف الغرامة، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كانت هناك جودة صور سيئة أو أخطاء في القياس، وفقًا لـ bussgeldkatalog.org.
بشكل عام، لا تعمل هذه التدابير على تحسين تدفق حركة المرور فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة السلامة على الطرق. ويبقى أن نرى كيف ستتطور إحصاءات السرعة في السنوات المقبلة وما إذا كان سيتم النظر في تدابير إضافية لمراقبة حركة المرور.